الغلوسي يعلق على متابعة مسؤولين بجامعة مغربية

تابع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات “بسبب قرائن على ارتكابهم لمخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة”، وفقا لما ذكره محمّد الغلوسي.

وجاءت هذه المتابعة طبقا لمدونة المحاكم المالية قانون رقم62/99، وسيجري التحقيق مع المتهمين طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ضمن تدوينة: “إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا يندرج ضمن اختصاصه طبقا لمدونة المحاكم المالية، هي مخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة، لا شك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا، وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي”.

وأضاف الغلوسي لقد “تم تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة بعدما انفجرت بها فضائح تتعلق بما سمي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها، دون لبس أوغموض، متابعة تسائل قانونا جهة الإتهام، وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها”.