“توصيات البرلمان الأوروبي”.. عنوان لـ”أزمة جديدة” بين الرباط وباريس

اتهم البرلمان المغربي “بشكل مبطن” باريس بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي الأخير بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب.

ورغم أن البيان الذي أصدره البرلمان المغربي لم يشر لفرنسا بالاسم إلا أن بعض مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية تحدثت عن ضلوع فرنسي في تحريك هذه القضية خدمة لأجندات جزائرية، ومن أجل الحصول على امتيازات بخصوص عقود شراء الغاز.

ورغم النفي الفرنسي الرسمي لوجود أي أزمة مع المغرب، فإن السلطات المغربية، قررت إلغاء اجتماعين هامين مع مسؤولين فرنسيين.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر أن يزور المملكة بين 23 و 24 يناير الجاري.

كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر، بحسب ما أورده موقع “لوديسك” المغربي.

ومعلوم أن علاقة الرباط وباريس “ليست في أفضل أحوالها”، رغم عدم صدور تصريحات رسمية في هذا الاتجاه، حيث تفجرت في الشهور الأخيرة عدة أزمات بين البلدين كان أبرزها “مشكلة التأشيرات”.

ويُرْجع بعض المحللين هذا الفتور إلى الخيارات الجديدة لـ”قصر الإليزيه”، بخصوص علاقته مع الجزائر، ورفضه لإحداث أي “تقدم” بخصوص قضية الصحراء المغربية.