منخرطو الضمان الاجتماعي.. لا ملفات طبية بعد حين

سبق لنا أن تطرقنا في مقال سابق بتاريخ 3 غشت 2022 إلى ما سميناه بالنموذج الرقمي المشرف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خطوة أخرى يقدم عليها الصندوق في مقبل الأيام، كشفت عنها الدكتورة أفقير المتدخلة باسم الصندوق في المؤتمر الوطني الثامن والثلاثين (38) للجمعية المغربية للعلوم الطبية، المنعقد خلال الفترة 13- 15 يناير الجاري.

الأمر يتعلق بإجراء سيخفف من معاناة المرضى المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يتحملون إلى اليوم معاناة جمْع الوثائق الطبية حين قيامهم بأي استشارة طبية لتكوين الملف الطبي، قصد الحصول على التعويض، بدءًا بالعرض على الطبيب ومرورا بإجراء الفحوصات البيولوجية وفحوصات الراديو في مراكز التحليلات الطبية والإشعاعية وانتهاء بشراء الدواء من الصيدليات.

الإجراء الذي سيُقْدِمُ عليه الصندوق يتمثل في إعفاء المريض من الإدلاء بالوثائق الثبوتية للمسار العلاجي الذي خضع له، حيث ستتولى الجهة الطبية التي تستقبل المريض (الطبيب- مهني آخر من مهنيي الصحة- مركز التحاليل- الصيدلية) رقن معطياته الطبية في المنصة الرقمية التي سيعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتوصل سريعا بالتعويض المستحق عن المرحلة العلاجية المعنية (يمكن في اليوم الموالي كما صرحت بذلك المسؤولة في الصندوق خلال النشاط المذكور)، دون انتظار استكمال باقي المراحل للحصول على كامل التعويض.

ولا شك أن هذا الإجراء لن يخفف فقط معاناة المرضى من أجل تكوين الملفات الطبية قصد الحصول على التعويضات، ولكن سيحَسِّن أيضا آجال تدبير الملفات العلاجية ويقلص اللجوء لاستعمال الورق، ولعل من أهم ميزاته أنه سيسهم في التطبيع الثقافي الرقمي لعموم المواطنين ويَحُدُّ من الهوة النفسية التي تفصل بينهم وبين التكنولوجيا.

إنه إنجاز مُقَدَّر للصندوق يضاف لسجل إنجازاته المشرفة، ويشكل خطوة هامة في مسافة الألف ميل على درب التحول الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية، في انتظار أن يحذو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين الخاصة حَذْوَ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكل ذلك في أفق تحقيق رهان السجل الطبي المشترك الذي كرسه القانون- إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي نص في مادته 29 على إحداث نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم ” الملف الطبي المشترك”، يمَكِّن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.

سليمان العمراني

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.