نقابيون يرفضون توقيف “طبيبة”

أورد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، أن عضوته (س.ح)، تعرضت لـ”قرار إداري تحاملي وتعسفي وفاقد للشرعية الدستورية والإدارية”.

وأوضح المكتب النقابي، ضمن بيان، أن عضوته الدكتورة الطبيبة من خارج الدرجة (س.ح) التي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أُصدر في حقها قرار يقضي بـ”توقيفها احتياطيا”.

ووصف المكتب القرار بـ”“الجائر والظالم”، معتبر أنه “غير المبرر على الإطلاق في حق طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية المذكورة، والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية”.

وأبرز المصدر أن نشر البيانات النقابية يدخل في إطار “حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، خصوصا أن الهدف كان هو تنوير الرأي العام، ووضع الأصبع على مكامن الاختلال وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التغيير والإصلاح، خصوصا في هذه الظرفية المتميزة بورش تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع”.