المنهجية القارة للمفسدين لإخراس الأصوات الحرة الفاضحة للفساد بالمغرب

هناك إجماع وسط الرأي العام حول درجة وخطورة استفحال الفساد بشتى ألوانه وأنواعه بشريين جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية بالمغرب، وفي المجال السياسي أيضا، وحول الوقع السلبي لذلك على الممارسة السياسية والاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة مسار التنمية والديمقراطية ببلادنا.

والمغرب الرسمي من خلال مؤسساته يقر بهذا الوضع المخيف.

ومما يزيد الأمور خطورة، وصول الوكلاء المحليين للوبي النيوليبرالي العالمي الجشع الذي ينهب الطبيعة ويقهر الإنسان لتدبير الشأن العام المحلي والوطني عن طريق انتخابات شتنبر 2021 الفاقدة للمصداقية وبسلك سبل وأشكال أخرى للفساد والاستنزاف.

وباعتبار حماة الفساد، قاعدة الاستبداد وصناعه وصورته الحقيقية، المتمثل في تيار التحكم، المغلف بالحداثة والعصرنة، الذي بتناوبه على تدبير شؤون البلد والمواطنين مع تيار التمكين المستتر تحت غطاء الاسلام السياسي، سيرهنون مستقبل المغرب وأجياله القادمة لعقود تحت وطأة التخلف والظلم الاجتماعي.

ونظرا لضعف الحكامة الحقيقية والفعلية وقصور منظومة المراقبة والتدقيق والمتابعة في بلدنا، ولعدم فصل السلط واستقلالية المؤسسات وعلى راسها مؤسسة القضاء وتكاملها وتعاونها، والفرملة التي ينهجها أزلام المخزن، من سماسرة الانتخابات وغيرهم، ضدا على تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة ” بهدف إفلات المتورطين في جرائم الفساد من العقاب، ولكونهم يحاولون، بشكل متواصل، عرقلة أية مراقبة مدنية وشعبية، ذلك ما يقومون به من خلال إفراغ القوانين من مضمونها والالتواء على اية نقطة ضوء فيها تخدم الوطن والشعب بمحاولة تقنينهم، على سبيل المثال، منع المجتمع المدني الجاد من تقديم شكاوى ضد الفساد والمفسدين كما حاول فرضه السيد وزير العدل فاشلا، ومن خلال المزايدات والشطحات التي تحاول يائسة إخراس وقمع الصوت الديمقراطي اليساري للبرلمانية المناضلة نبيلة منيب خلال مداخلتها، بمناسبة الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة التقرير البرلماني بشأن مؤسسة التعاون الوطني، وتذكيرها باستشراء الفساد والريع الذي تمارسه جهات انتخابوية في الاقاليم الجنوبية من خلال استعمال المال العمومي بتوزيع الكارطيات لخلق وتوسيع دائرة المريدين لأهداف انتخابوية يعلمها الجميع. وهو أمر أصبح معلوما لدى الرأي العام الوطني وعموم المواطنين المغاربة الذين يتجرعون يوميا مرارة انتشار الريع والفساد بالمغرب شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وفي مختلف المواقع، فالفساد ببلادنا يسود ويحكم كحليفه الاستبداد وهذا حقيقة لا غبار عليها.

لكل هذه الاسباب وغيرها، فهمة فضح وكشف الفساد، الذي أصبح معضلة، هي مهمة آنية لكافة الديناميات والتنظيمات الديمقراطية المناضلة ولعموم المناضلات والمناضلين.

وبالتالي، فإن الحرب الإشتراكي الموحد وضع هذه المهمة كمحور وأولوية لنضالاته الديمقراطية داخل وخارج المؤسسات على هشاشتها.

هذه المهمة النبيلة، هي مهمة وطنية وحاسمة وجب توسيع التشاور في شأنها والتفكير الجماعي في السبل الناجعة لمواجهتها.

العلمي الحروني – عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.