الذراع النقابي للبيجيدي يدعو إلى التحقيق في “نتائج امتحان المحاماة”

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “فتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف، فيما شهده امتحان المحاماة الأخير، تحصينا لشرف هذه المهنة النبيلة وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي”.

يُذكر أن نتائج الامتحان أثارت غضب الرأي العام، وكذا المعنيين بها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق المادة 6 من القرار المنظم للامتحان وحدد عدد الناجحين في 2000، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع.

ومن جانب آخر، سجل الاتحاد النقابي، ضمن بيان، تفاقم المشاكل التي يطرحها “الوضع الاجتماعي، جراء استمرار غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل محدودية قانون المالية”، معتبرا أنا  الحكومة عاجزة عن “سن سياسة اجتماعية قادرة على التفاعل الجدي مع الوضع الاجتماعي المحتقن”.

وجدّد الإطار النقابي المرتبط بحزب العدالة والتنمية، الدعوة إلى “ضرورة تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وذلك من خلال مراجعة الحكومة لسياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي”.