المكتب المركزي للجمعية يرد على “موقع إلكتروني”

تفاعل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع مقال، نُشر في موقع إلكتروني، وتحدّث عن وجود “اختلالات مالية خطيرة داخل الجمعية”.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية، ضمن بيان، أن ما تمّ نشره يعد “هجوما على الجمعية وتجريحا صريحا لكاتبها العام السابق وعضو هيأتها الاستشارية واللجنة المركزية للتنظيم والعلاقات الدولية”، مضيفا أنه يعد، أيضا، محاولة لـ”ضرب مصداقية عمل الجمعية الذي يوجه أعداء حقوق الإنسان ببلادنا”.

وأورد المكتب المركزي أن “المقال المنشور، يتضمن أكاذيبا لا صحة لها، ولا تمت للحقيقة بصلة”، مبرزا أن “الجريدة التي نشرته، لم تكلف نفسها عناء الاتصال بمسؤولي ومسؤولات الجمعية، كما تقتضي قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان”، وفقا لتعبير البيان.

ونبّه المكتب إلى أنه كان يمكن”استيضاح الأمر من الأجهزة المسؤولة داخل الجمعية، والتي لم يسجل عنها أنها توانت يوما ما في الاستجابة لطلبات الصحافة الجادة”.

وأدان المكتب المركزي ما تمّ نشره، معتبرا أنه يدخل ضمن “الأساليب الخسيسة التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولتها لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحيتها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين والمواطنات والمختلسين لأموال الشعب المغربي”.

وأعلن عزمه في اللجوء إلى “كل الطرق المشروعة لإثبات نزاهة مسؤوليها ومسؤولاتها، وسلامة التدبير المالي داخلها، وتسفيه الأفعال الجبانة التي تستهدفها، بما فيها اللجوء للقضاء”، وفقا لتعبير البيان.

وأكد أن “مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والافتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

يذكر أن الموقع الإلكتروني، كان قد أورد أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسانـ تعيش هذه الأيام على وقع فضيحة مالية واختلاسات خطيرة تنذر بإحداث تصدع كبير في هياكلها الداخلية، وذلك على الرغم من محاولات بعض الرفاق طمس الحقيقة والتستر على المتورط الحقيقي والمشاركين معه في جرائم الفساد المالي المرتكبة”.

وأشار الموقع، نقلا عن مصدر سماه بـ”المطلع”، إلى أن “تحقيقا داخليا كشف وجود تلاعبات كبيرة في مالية الجمعية، ترتقي إلى جرائم الاختلاس وتبديد الأموال، وهو ما دفع بعض الأعضاء والرفاق إلى توجيه اتهامات مباشرة إلى أحد زملائهم، هو يوسف الريسوني”، وفقا لتعبيره المقال.