“أساتذة التعاقد” يرفضون الأحكام الصادرة في حق زملائهم

عبّرت “تنسيقية أساتذة التعاقد” عن إدانتها للأحكام الصادرة، يوم الخميس، ضد عددٍ 40 عضوا من أعضائها، على خلفية احتجاجات سابقة، مشيرة إلى أن “التهم الموجهة لهم ملفقة وتناقض كل المواثيق الدولية والوطنية”.

وأوردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ضمن بيان، أن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام الابتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة من أعضائها، والمتمثلة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم، مضيفة أنه قضت بشهر موقوف التنفيذ في حق 15 أستاذا آخرين.

وفيما جدّد “أساتذة التعاقد” التأكيد على مطلبهم المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، فقد اعتبروا أن الأحكام الصادرة في حق زملائهم “جائرة”، وتدل على “سياسة احتقار الشغيلة التعليمية”.

وأكد “أساتذة التعاقد”، ضمن المصدر ذاته، على ضرورة تجسيد الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الرباعي، في أيام 2 و3 يناير القادم.