مطالب للعدل الدولية بالنظر في “مسألة الاحتلال الإسرائيلي”

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 30 دجنبر الجاري، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة.

وحاز القرار تأييد 87 صوتا، واعتراض 26، وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت “الدول العربية” لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

ويدعو النص المحكمة الدولية، التي تتخذ بلاهاي مقرًّا لها، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيدا بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.

ومن جهته، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفا “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه”.

وقال “أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماما”.

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس “لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار”.