غرامات تصل إلى 5000 درهم.. مقترح قانون لمنع التدخين بالأماكن العمومية

تقدمت مجموعة العدالة والتنمية، بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يهدف إلى “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية”.

وذكرت المجموعة في المذكرة التقديمية للمقترح أن “خلفية هذه الخطوة تتعلق بالخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي والاقتصادي”.

ويتضمن مقترح القانون، حسب ما نشرته المجموعة على موقعها الخاص، منع “الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان”.

وبخصوص العقوبات، أضاف المصدر ذاته، “تقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع”.