المغرب يسدد 651 وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

أشار بيان مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب قام يوم الـ21 من دجنبر الجاري بالتسديد المسبق  لمبلغ 651 وحدة أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 8.4 مليار درهم من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وأن هذه العملية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.

وأشار البيان إلى أن المغرب لجأ في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، يوم 7 أبريل 2020 إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.

واليوم، يضيف البلاغ، “وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط”.

وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.

وأشار البيان ذاته إلى أن هذه الخطوة لقيت ترحيبا من  أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.