المحكمة تحسم اليوم في قرار الإفراج عن زيان

أكد المحامي علي رضا زيان، في تصريح لموقع “بديل” أن المحكمة تبت، اليوم الإثنين 5 دجنبر الجاري، في طلب كانوا قد تقدموا به، في وقت سابق، من أجل الإفراج على النقيب محمّد زيان.

يذكر أن الشرطة القضائية، كانت قد اعتقلت محمّد زيان، يوم الإثنين 21 نونبر، بمكتبه الكائن في 114 شارع علال بن عبد الله بالرباط، بناء على أمر قضائي.

واستند دفاع وزير حقوق الإنسان السابق في طلبه، على مقتضيات المادة 611 من قانون المسطرة الجنائية القائلة بأنه “لا يمكن حرمان مواطن من حريته، إلا بناء على سند من سندات الاعتقال المحددة في المادة 608”.

ويرى دفاع زيان، الذي اشتهر بخرجاته ومواقفه المعارضة لعدد من المسؤولين، أنه “لا يوجد أي سند قانوني لاعتقال موكلهم”.

وذكر دفاع النقيب زيان أن “انعدام توفر السند القانوني لوضع شخص في الاعتقال يجعل هذا الأخير في وضعية اعتقال تعسفي، وهي الحالة التي وصفها الفصل 23 من الدستور المغربي بأنها من أخطر الجرائم”.

وعبر عدد من المحامين والنقباء، من ضمنهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في تصريحات سابقة عن رفضه لاعتقال زيان وتشبثه بضرورة تطبيق مقتضيات القانون في مواجهته بغض النظر عن مواقفه وآرائه.