وزير الداخلية الإسباني يدافع بقوة عن ”قانونية” طرد القُصر المغاربة

بديل.آنفو- بعد الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة الإسبانية بشأن ترحيل مئات القُصر المغاربة؛ خرج وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ليدافع بقوة، عن عملية الترحيل التي شملت؛ إلى حدود اللحظة؛ أزيد من 800 قاصر مغربي غير مصحوب من سبتة، أغلبهم  دخل المدينة؛ منتصف ماي الماضي، عقب أوج الأزمة ما بين المغرب إسبانيا.

وقال مارلاسكا، إن عملية طرد القُصر المعنيين، ” قانونية” وتقوم على اتفاقية وقعتها الرباط ومدريد سنة 2007 وجرى تعديلها عام 2012.

 وأضاف الوزير الإسباني ”إنه ليس طردًا، بل هو عملية عودة جرت وفق إطار قانوني يخدم مصالح القاصرين”.

وأشار مارلاسكا؛ في مقابلة صحفية اليوم الاثنين 16 غشت الجاري؛ إلى أن القصر المرحلين ”غير معرضين للخطر بأي حال من الأحوال”، مؤكدا أن مدينة سبتة التي تتمتع بحكم ذاتي، طلبت تطبيق الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا؛ ”طالما يحمي المصالح الفضلى للقاصر”.

وكشف المسؤول الإسباني أن بلده شرعت في إجراءات ترحيل القُصر منذ الجمعة الماضي بمعدل 15 قاصر كل يوم؛ مشددا على أنه تمت ”مراعاة حقوق هؤلاء القاصرين عند عودتهم، أخذا بعين الاعتبار بيئتهم الاجتماعية والأسرية، بناء على اتصالات مباشرة مع المملكة في هذا الشأن”.

 في المقابل؛ كشف وزير الداخلية الإسباني، أن القُصر المشكوك في تعرضهم إلى خطر ما لا يتم ترحيلهم. وحول الإنتقادات الواسعة التي تلقتها العملية، من قبل فعاليات حقوقية؛ قال  وزير الداخلية الإسباني إن سلطات سبتة ووزارة الداخلية، ومختلف المصالح المعنية ”تتخذ الخطوات المناسبة”، لضمان عودة القاصرين في الوقت المناسب.

 وعن عدم إشعار القضاء الإسباني بالإجراءات؛ أوضح مارلاسكا، ”أننا جميعا على علم بما يجري بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب والدقيق”. وعن عدم إبلاغ وزيرة الحقوق الإجتماعية وزعيمة حزب بوديموس؛ أيوني بيلارا؛ كما ادعت الأخيرة؛ أوضح المسؤول الإسباني أنه ”تم إبلاغنا جميعًا بشكل صحيح”، قبل أن يستدرك قائلا  “لا بأس في طلب معلومات تكميلية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة”.

وعن العدد الإجمالي للقاصرين المرحلين إلى حدود اليوم، تهرب الوزير الإسباني عن تقديم معلومات دقيقة في الموضوع، وقال إن حكومة سبتة هي تتوفر على معطيات دقيقة بشأن ذلك.

وكان المدعي العام في مدينة سبتة، قد باشر؛ الجمعة الماضي؛ تحقيقا بخصوص ظروف ترحيل القاصرين المغاربة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام اسبانية.

وحسب نفس المصادر، فإن المدعي العام فتح تحقيقا حول الشروط التي تمت فيها إعادة القاصرين المغاربة، الذين دخلوا المدينة المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء التحقيق، بعد مباشرة عملية الترحيل، بدون إخبار المدعي العام، من طرف سلطات وزارة الداخلية، على حلاف ما ينص عيه القانون الاسباني.

وانتقدت عدة جمعيات اسبانية عملية الترحيل، معتبرة أنها مخالفة للقانون، ولا تراعي مصلحة الأطفال.

وبدأت حكومة سبتة المحتلة، منذ الجمعة 13 غشت الجاري، في ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين كانوا قد وصلوا إلى سبتة، بأعداد كبيرة في منتصف ماي الماضي.

وبدأت الشرطة، مرافقة القاصرين إلى الحدود، وفقاً لصور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 شتنبر الحالي، في رسالة وجّهتها إلى الإدارة المحلية.