“سرقة المال العام بقطاع الصحة”.. إيداع 19 مُشتبها بسجن عُكاشة

قرّر قاضي التحقيق المكلّف بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضع 19 مشتبها فيه بارتكاب جرائم مالية، رهـ.ـن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرّر إخضاع 12 مشتبهاً لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بيـ.ـن إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

وجاء ذلك، بناءً على ملتمس قدمته النيابة العامة، بالمحكمة المذكورة، إلـ.ـى قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورط 31 شخصا في جرائم تتعلّق بـ”سرقة المال العام”.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك (النيابة العامة) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قـ.ـدمت أمام أنظاره، يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، بناء على أبحاث قضائية، 31 شخـصا مشتبها فيهم، مـ.ـن بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

جرائم الملف

وأضاف البلاغ، الصادر اليوم الأربعاء 30 مارس، أنه “إثر دراسة النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة فـ.ـي الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، مـ.ـن أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة”.

والجرائم، حسب البلاغ، هي: “تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبـ.ـديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة مـ.ـن شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.

ولفت البلاغ، إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.

وشدّد بلاغ الوكيل العام للملك، على أنه سيوكب إجراءات التحقيق، وتقـ.ـديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.

خلفية الموضوع

وأبرز بلاغ الوكيل العام للملك أن الأبحاث المنجزة، والمذكورة أعلاه، تتعلّق بـ.”التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة”، لافتاً أن هذا التلاعب “أضر بالمال العام”.

وأشار إلى أن نتائج الأبحاث أسفرت عن “الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها.. في ارتكاب أفعال منافية للقانون”.

وهذه الأفعال، حسب البلاغ، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وذكر المصدر ذاته، أن النيابة العامة أمرت بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.