“كراء خزانات سامير” يغضب نقابيي المنشأة البترولية

أفادت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، بشركة سامير، أن محكمة الدار البيضاء سمحت “لسنديك التصفية القضائية لشركة سامير بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات، بعد تخلي الدولة عن الحكم القضائي الصادر لفائدتها بالتخزين في مايو 2020”.

وحذرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من “تداعيات الكراء الحصري للخزانات، وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.

واعتبرت النقالبة، في بيان، اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، أن هذا القرار “منافي لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض”.

وأكد البيان أن “الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد في ذمة شركة سامير”.

وطالبت النقابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، “بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.