خليهن الكرش: مشروع مالية 2023 يكشف حقيقة الحكومة

يرى منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، أن مشروع قانون مالية 2023 الذي يناقش داخل الغرفة الثانية هذه الأيام، لا يختلف عن سابقيه في عهد حكومتي بنكيران والعثماني، ويكشف حقيقة الحكومة الحالية وزيف شعاراتها.

وصادق مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المالية رقم 50/22 لسنة 2023، حيث صوت 175 برلمانيا بالموافقة على المشروع فيما عارضه 66 نائبا، بينما امتنع نائبان عن التصويت.

وقال الكرش في تصريح لموقع “بديل”، إن المشروع الذي يناقش في مجلس النواب، “يدبر مالية الدولة بشكل ماكرواقتصادي في الوقت الذي يجب على قوانين المالية أن تخرج من هذا النفق، وقد سبق أن نبهنا لذلك”.

وذكر القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سبق لهم مطالبة الحكومة بأن يمتلك المشروع رؤية سياسية ويتضمن نفسا اجتماعيا، “خصوصا وأن الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية، الأمر الذي لم يظهر بشكل نهائي فيه”.

ويرى الكرش أن “المشروع الحالي ضعيف وغير اجتماعي وأعطى امتيازات أكبر لرجال الأعمال والشركات، في الوقت الذي كان يجب أن تتم مراجعة الضريبة على الدخل وتخفيضها بالنسبة للأجراء، والتي تشكل حوالي 73 في المائة من ميزانية الدولة”.

وتابع الفاعل النقابي، “في الوقت الذي كان يجب على الحكومة أن تدبر مصادر أخرى لتمويل الميزانية العامة فإنها لازالت تعتمد على الضريبة على الدخل، وهو الأمر الذي يؤكد أننا نعيش وضعا غير سليم”.

وشدد الكرش على أن الحكومة مطالبة بـ”العمل من أجل محاربة الفساد والتهرب الضريبي وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة وشركات المحروقات”.

وبالعودة إلى شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة منذ بداياتها الأولى، اعتبر المستشار بمجلس النواب، أنه “يقدم للاستهلاك وتلميع الصورة، أما على المستوى الواقعي ليس هناك أي إجراء يخدمه”.

وقال خليهن الكرش، إن الحكومة وضعت عددا من الفرضيات “الغير منطقية”، من قبيل “خفض معدل التضخم ورفع النمو والمحصول الزراعي دون أن يراعي ذلك التقلبات الاقتصادية الدولية والجفاف الذي تعرف بلادنا”.

وبخصوص مخرجات الحوار الإجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، قال الكرش إن “المشروع المقدم لم يحترم تلك الالتزامات، وقد نظمت الكونفدرالية يوم الأحد الماضي عددا من الوقفات في مختلف المدن للتنديد بهذا لأمر”.