مطالب بالإفراج عن الناشط رضا بن عثمان

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الناشط رضا بن عثمان، واصفة إياه بـ”الجائر”، مطالبة بـ”إطلاق سراحه فورا ووقف متابعته الباطلة التي بنيت على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقضت المحكمة الابتدائية، بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بـ3 سنوات سنوات حبسا نافذا، في حق “الناشط الحقوقي رضا بن عثمان”، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوبع بن عثمان بتهم “إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبث وتوزيع إدعاءات كاذبة”.

واعتبرت فرع الجمعية في الرباط، في بلاغ، أمس الأربعاء 9 نوبر الجاري، أن اعتقال بن عثمان جاء على خلفية “فضحه للفساد”.

وشددت الجمعية على أن “اعتقال بنعثمان ما هو إلا مظهر من مظاهر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المغرب التي تدحض مرة أخرى مزاعم دولة الحق والقانون”.

وأعلن فرع الجمعية على تشكيل لجنة للتضامن مع بنعثمان وإطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراحه.