بسبب قانون المالية.. عدول المغرب يحتجون

على خلفية بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون مالية 2023، نظمت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب وقفة احتجاجية، صباح اليوم الجمعة 4 نونبر الجاري، أمام مبنى البرلمان بالرباط.

ويأتي تصعيد العدول، على خلفية ما يصفونه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.

ويرى المكتب التنفيذي للهيئة، حسب بيان سابق، أن المادة 8 من مشروع قانون المالية، تُقصي “السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”.

ونبّهت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، إلى أنها مستعدة للدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

واستغربت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب من المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، المتمثلة في اشتراط على من يرغب في الاستفادة من الدعم المخصص لاقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى الموثقين.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الشرط يعد “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.