بعد الضريبة الجديدة.. الغلوسي ينتقد خطاب الدولة الاجتماعية

فيما تروج الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، منذ أكثر من سنة على أنها تحمل مشروعا للدولة الاجتماعية، وأنها ترصد برامجا وتعمل على إنشاء صناديق لدعم الفئات الهشة والضعيفة، فإن متتبعي الشأن العام يعتبرون ذلك مجرّد خطاب للاستهلاك الإعلامي.

ويرى الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي أن “الخطاب السياسي للحكومة متهافت، ويرمي إلى بناء وهم لدى المغاربة بتخصيص أموال ومبالغ كبيرة لمساعدة الفئات الاجتماعية الفقيرة على تخطي الأزمة”.

وأشار الغلوسي، ضمن تدوينة على “الفيسبوك”، إلى أن الحكومة “تسعى إلى جمع تلك الأموال من تلك الفئات نفسها تحت شعار ‘منكم وإليكم’ “.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “على سبيل المثال فقط فإن الحكومة وضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 فرضت على المحامين أداء الضريبة وفقا للنسبة الواردة في هذا المشروع على كل الطلبات والدعاوى التي يتقدمون بها إلى القضاء، وهي الضريبة التي سيؤديها حتما المتقاضي والمُرْتفق من ماله الخاص ويدفعها لحساب المحامي الذي يتولى دفعها نيابة عنه”.

وأضاف الغلوسي أن “هناك حقيقة موضوعية لا تحتاج إلى جهد كبير للوصول إليها، وهي أن أكبر شريحة تلج للقضاء هي الطبقات الاجتماعية الضعيفة والهشة، وهي نفس الطبقات التي توجه لها الحكومة ما تسميه بالبرامج والدعم الاجتماعي، وهي نفسها التي ستؤدي الضريبة للولوج إلى العدالة فضلا عن أداء الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف”، وفقا لتعبيره.

وتابع: “وبذلك تكون الحكومة قد استخلصت من ‘الدراويش’ أموالا طائلة عن طريق الضرائب قبل أن توزع عليهم الفتات، ويقول المثل الدارج ‘من لحيتو لقم ليه’ “.

توجه الحكومة

يذكر أن الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

تهرب المحامين

وأورد الغلوسي أن المحامين عندما يحتجون ضد ماورد في مشروع قانون المالية “لا يفعلون ذلك لأنهم يتهربون من الضرائب، وإنما يفعلون ذلك دفاعا عن المجتمع، وخاصة تلك الشرائح الضعيفة والفقيرة في الولوج المستنير للعدالة، ومساهمة منهم في السلم الاجتماعي ومداواة التشوهات الاجتماعية الناتجة عن سوء توزيع الثروة وسياسة تفقير الفقير وإغناء الغني”.

وتساءل المحامي بهيئة مراكش “هل تعلم الحكومة كم من قضية ينوب فيها المحامون مجانا دون تقاضي ولو درهم واحد؟، وهل تعلم كم من قضية تفتح ولا يتوصل المحامي بكافة أتعابه المتفق عليها؟، وهل تعلم أن بعض القضايا تحكم بمبالغ هزيلة ولا تكفي لأداء أتعاب المحامي ويضطر هذا الأخير للتنازل لموكله لاستخلاص المبلغ كاملا؟ “.

واعتبر الغلوسي أن “الخطاب الاجتماعي الذي تروج له الحكومة هو خطاب مزيف وتضليلي، وهو خطاب موجه للاستهلاك ويهدف إلى طمأنة النفوس من تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، لا تكفي معها المناورات والهروب إلى الأمام والنفخ في الأرقام، إن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة كما قال الشهيد المهدي بن بركة”.