“نقابات التعليم” ترمي المسؤولية على الحكومة

عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن العودة إلى طاولة التفاوض حول النقط الخلافية في إطار “اللجنة التقنية”، مبرّرة ذلك بأن “كل النّقاش التقني قد تمّ حسمه، وأن اللجنة المذكورة قد استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية”.

وحسب بيان مشترك للنقابات الخمس، فإن “حل كل النقط والملفات العالقة/الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها”.

يُذكر أن النقابات الخمس، كانت قد وجّهت رسالة مشتركة إلى “وزير التعليم”، مطالبة إياه بـ”حسم النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية”.

وفي اجتماع انعقد يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، دعت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى العودة إلى “اللجنة التقنية” وإعداد السيناريوهات الممكنة لحل الخلافات، وتقديمها لـ”للجنة العليا”.

مسؤولية الحكومة

وفي البيان ذاته، أبرزت النقابات أن “الهدف من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع”.

وأضاف البيان: “انطلاقا من هذا الاعتبار المهم، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما”.

وطالب النقابيون بتغليب ما عبّروا عنه بـ”منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها”.

ونبهت النقابات الخمس إلى أن “تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة”.

جدير بالأهمية أن النقابات الخمس، هي: الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT