بعد استكمال تشكيلتها.. الغلوسي: “هيئة النزاهة” أمام تحديات صعبة

عين الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، أربعة أعضاء بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبذلك تكون قد استكملت الجانب المؤسساتي والقانوني، بعد أن تم إخراج القانون 19/46، المنظم لاختصاصاتها ومهامها في وقت سابق.

وأسست هذه الهيئة طبقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد بعدما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “هناك تحديات صعبة تنتظر الهيئة ويراهن عليها في تدشين مرحلة جديدة ونوعية تقطع مع سياسة التردد في مكافحة الفساد والرشوة”.

وأضاف الغلوسي، “خاصة وأن القانون المنظم للهيئة قد مدها بصلاحيات جديدة، علما أن مفهوم الفساد الوارد بذات القانون قد توسع نطاقه كما أن للهيئة إمكانية التصدي التلقائي لحالات الفساد التي تصل إلى علمها من كل الجهات سلطات عمومية وأفراد، وتتمتع أيضا بصلاحية الإحالة التلقائية على القضاء وغير ذلك من الصلاحيات المهمة الواردة في هذا القانون”.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي أن الهيئة “أمام تحديات جسيمة بالنظر إلى حجم وخطورة ظاهرة الفساد والرشوة والتي تستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن استنزاف مايقارب 50 مليار درهم سنويا في مجال الصفقات العمومية ناهيك عن التداعيات السلبية للظاهرة على كافة المستويات وتأثير ذلك على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية”.

وتابع الغلوسي “يبدو أن الرهان اليوم معقود على الاستثمار لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة تحولات دولية مضطربة، لذلك فإن جعل الاستثمار محور السياسات العمومية يتطلب تنقية مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة في الولوج إلى العقار العمومي والتمويل ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي وإضفاء شفافية أكبر على الولوج لكافة أشكال الاستثمار وهو مايجعل مكافحة الفساد والريع والرشوة من أولوية الأولويات وتلك أيضا من مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى جانب طبعا مجلس المنافسة”.

ويرى المحامي بهيئة مراكش أن الإطار القانوني والمؤسساتي “يبقى مهما لمكافحة الفساد والرشوة لكنه يظل ناقصا إذا لم يكن مصحوبا بإطار تشريعي عصري يتلاءم والمقتضيات الدولية ذات الصلة”.

وزاد الغلوسي، “وهكذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل قانون التصريح بالممتلكات، وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد، في اتجاه توفير حماية أكثر فاعلية للمبلغين وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى الوقاية من الفساد والتصدي للظاهرة، وفوق هذا وذاك تبقى الإرادة السياسية في مكافحته أساسية وحاسمة”.