الملك يوافق على تعيينات جديدة في محاكم المغرب
وافق الملك محمّد السادس باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعيينات جديدة لمسؤولين قضائيين في عددٍ محاكم المغرب، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وهمّت هذه التعيينات، حسب بلاغ للمجلس، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35 % من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بـ:
• خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية
• أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف
• وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية
• عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية
• أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية
• رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين
• واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية
وجاء ضمن هاته التعيينات، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وأشار المجلس إلى أن هذه التعيينات الجديدة، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، مبرزا أن عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين وصل إلى 197 منصباً.
وأوضح أن هاته التغييرات تُوازي 83 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة، موردا أنه “يُضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019”.
- إشهار -
القضاة الشباب
وذكر المجلس أنه “يتضح من التعيينات التي حظيت بموافقة الملك خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير”.
وأضاف أن ذلك “يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية”.
وأورد المجلس أن “التعيينات همَّت، ايضا، خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية”.
وأبرز أن عدد القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة، ارتفع إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.