عودة ملف “كازينو السعدي” إلى الواجهة

عاد في الفترة الأخيرة النقاش حول القضية المشهورة بـ”كازينو السعدي”، بعد أن تم ترويج بعض الأخبار تفيد أن الملف تم نقضه من طرف محكمة النقض، وأنه سيعرف مسارا آخرا من المناقشات والمرافعات بعد إلغاء محكمة النقض لقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “لا أعرف سبب هذا الترويج لقرار مزعوم صادر عن محكمة النقض والذي تم نشره إعلاميا في بعض المواقع، هل للأمر علاقة بتسريب ما وجس للنبض؟ أم مجرد مناورة من طرف البعض؟ “.

وعودة إلى مراجع ملف القضية المفتوح أمام محكمة النقض والذي فتحت له 8 ملفات للنقض بناء على عرائض النقض المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وبالدخول إلى موقع المحكمة المذكورة  باستعمال أرقام  تلك الملفات فسنجد أن القضية لم تحكم بعد وأنها لازالت في طور الإجراءات.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على “الفيسبوك”، أن “أرقام تلك الملفات تفيد أنها فتحت كلها في سنة 2021 فهل بهذه السرعة يمكن لمحكمة النقض أن تصدر قرارها في قضية أثارت اهتماما وجدلا واسعا وسط  الرأي العام خاصة وأن هناك قضايا معروضة على هذه المحكمة لمدة تفوق أربع سنوات ولم تبت فيها لحدود الآن”.

وزاد المحامي بهيئة مراكش، “هي القضية  /اللغز / التي تابعها المراكشيون خاصة وسلطت عليها الأضواء كثيرا نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين والمدانين فيها وبعضهم لازال يشغل لحدود اللحظة مسوؤلية التدبير الجماعي بالمدينة الحمراء ويمكنه أن يترشح للانتخابات المقبلة ويعود لدفة التسيير دون أن تنتهي القضية التي عمرت ما يقارب 15 سنة أمام القضاء ولازالت مرشحة لأكثر من ذلك”.

واعتبر الغلوسي أن “العدالة ستظل معطوبة وغير مكتملة في هذه القضية ما لم تتم مساءلة وزير الداخلية إدريس جطو وعامل عمالة مراكش حينها محمد حصاد والذي فرض على مجلس بلدية المنارة جليز في عهد رئيسها عبد اللطيف أبدوح نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتفويت مساحة عارية في قلب الحي الشتوي الراقي تقدر7720 متر مربع فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو بمساحة 2280 متر مربع، وذلك بثمن 600 درهم للمتر المربع مع العلم أن ثمن المتر المربع بتلك المنطقة يصل إلى أكثر من 20000 درهم للمتر الواحد”.

وذكَّر الغلوسي أن هذا القرار تم التصويت عليه من قبل المجلس في دورة أكتوبر 2001 وصادق عليه وزير الداخلية حينها إدريس جطو بتاريخ 12 يونيو 2002″.

واستغرب الناشط الحقوقي، من كون البحث لم يشمل إدريس جطو ومحمد حصاد، “رغم مسؤوليتهما في هذه القية” علما أن بعض المتهمين وضمنهم عبد اللطيف أبدوح أفادوا أن “ما قام به مجلسه لا يعدو أن يكون تنفيذا لتعليمات عامل عمالة مراكش محمد حصاد آنذاك”.

وأكد الغلوسي أنه، لا يمكن بناء دولة الحق والقانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة “باعتماد سياسة الانتقائية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك بالاقتصار في المتابعة والمساءلة على المنتخبين والموظفين دون المسوؤلين الكبار من وزراء وعمال وولاة “.