حيار أمام ضرورة “حماية حق الإجهاض”

ساءلت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عن “الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض”.

وقالت برلمانية الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال شفوي: “تابع الرأي العام، بأسى بالغ وحزن عميق، فاجعة وفاة الطفلة مريم، 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وحملها وإجرائها لعملية إجهاض سري”.

وأضافت أن هذه “الحادثة المأساوية نأتي لتعري، مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة”.

ونبّهت إلى أن “ما يزيد الواقع تعقيدا استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرا لحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها”.