مطالب بالإسراع في إخراج “قانون الإضراب”

في سياق النقاش الدائر حول تأخر السلطات الحكومية بخصوص إخراج القانون التنظيمي المتعلّق بالإضراب إلى حيز الوجود، ساءل النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون وزير لإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن “تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة القانون 97.15 المنظم للحق في ممارسة الإضراب”.

وينص الفصل الـ29 من الدستور على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وفي الفصل الـ86 جاء مايلي: “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

وكان مشروع القانون التنظيمي قد تم عرضه على البرلمان، في سنة 2015، إلا أن مناقشته ظلّت معلّقة منذ أكتوبر من سنة 2017.

وطالب برلماني الأصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، بالعمل على إخراج هذا القانون في أسرع وقت ممكن.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الجمعة الماضي، أن هذه الأخيرة ستطرح هذا الموضوع للنقاش خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، دون أن يحدد جدولة زمنية لاستئناف النقاش البرلماني بخصوصه.