وزير الفلاحة يُوضح بخصوص وضعية المجازر العمومية

أشار “وزير الفلاحة” محمد صديقي، إلى أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت خلال سنتي 2018 و2019، بإنجاز تقييم شامل للمجازر على الصعيد الوطني، وتبين بأن معظمها لا يتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها في منشآت ذبح وإعداد اللحوم الحمراء.

وذكر صديقي، ضمن جواب على سؤال كتابي، أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونصوصه التطبيقية، تُلزم اعتماد المجازر من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كي تلعب الدور الحيوي المنوط بها، والمتمثل، أساسا، في ضمان سلامة صحة المواطنين.

وأبرز أنه، ومنذ إحداث المكتب سنة 2010، تم تحسيس الجماعات الترابية باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأهيل المجازر التابعة لنفوذها، كما تم حث المصالح البيطرية المحلية على مواكبة هذه الجماعات ومدها بالمعلومات الكافية لتمكينها من تأهيل هذه المجازر.

وبعد سنتي 2018 و2019، قال صديقي إنه تمّت مراسلة جميع الجهات المعنية من أجل إثارة انتباه القطاع الوصي للحالة غير الصحية التي تُوجد عليها هذه المجازر، مع اقتراح مجموعة من التدابير العملية لتأهيلها والقيام بما يلزم لاستيفائها للشروط الأدنى المسموح بها.

وأضاف أن المكتب قام بإعطاء مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر للمجازر، وخاصة مجازر الأسواق من أجل تأهيلها كي تتمكن المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي يوم السوق الأسبوعي فقط، وبعد نهاية المهلة السافة الذكر، قام المكتب بتعليق التفتيش الصحي البيطري بالمجازر الأسبوعية التي لا تستوفي الشروط الصحية.

ولفت إلى أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تمت برمجة اعتماد 120 مجزرة على الصعيد الوطني في أفق 2030، وستعمل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواكبة مهنيي قطاع المجازر لبلوغ هذا الهدف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.