الحكومة تبرز موقفها بشأن قانون الإضراب

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “قانون الإضراب كان من بين النقط الشائكة في مختلف النقاشات التي أجرتها الحكومة مع النقابات”.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، إن هذه الأخيرة لديها انفتاح للاستماع للنقابات بهذا الخصوص.

وأضاف أن “المنطلق هو أن الإضراب حق دستوري، ويجب الاتفاق على صيغة لإخراج القانون باستحضار مصالح الأجراء والمشغلين”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، “سيتم مناقشة كل النقط، خلال اللقاء مع النقابات، بدون طابوهات، والخروج بوثيقة متفق حولها تراعي مصالح الطرفين وتعبر عن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق”.

وأفاد بايتاس، أن الحكومة ستعقد أولى جولات الحوار الاجتماعي المقبل، خلال الأسابيع القادمة، وسيكون هذا المشروع من بين النقط المطروحة.