الحكومة تتدارس “الملك الخاص للدولة”
يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، تحت رئاسة عزيز أخنوش، مشروع قانون يتعلق بـ”الملك الخاص للدولة”.
وذكرت رئاسة الحكومة، ضمن بلاغ، أن المجلس سيتدراس، أيضا، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.
وأورد البلاغ، أن المجلس سيتتبع عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.