مطالب بـ”فتح بحث” في تعرض مريض لاعتداء من عناصر الشرطة

ناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمنارة-مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح بحث حول تعرض مواطن مصاب بمرضٍ نفسيّ للضرب والإهانة من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة.

وأبرز حقوقيو الجمعية، ضمن مراسلة، توصّل موقع “بديل” بنسخة منها، أن فتح البحث في الموضوع سيؤدي إلى “تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، حرصا على احترام كرامة المواطنين، وتماشيا مع قواعد العدل والإنصاف، و إعمالا للحدّ الكلي للممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة”.

وأورد الفرع الحقوقي أن مناشدته للوكيل العام للملك، تأتي على خلفية توصّله بـ”شكاية مرفوقة بملف طبي من السيدة (ن.غ) الحاملة البطاقة الوطنية رقم… تقول عبرها، إن زوجها المسمى (ي.ب) والحامل للبطاقة الوطنية رقم… يعاني من مرض نفسي وعصبي يستوجب مراقبة طبية مستمرة”.

وأضاف، الفرع، نقلا عن المشتكية، أن زوج هذه الأخيرة “تمّ توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، إثر دخوله في مشادات كلامية مع عناصر الأمن بدعوى إهانة زوجته”.

وذكر، نقلا عن المصدر ذاته، أن الموقوف تعرّض لـ”لإهانة والضرب من طرف رجال الشرطة”، قبل أن تتم “إحالته على مصالح الأمن، ثم النيابة العامة التي أمرت باعتقاله، بالرغم من التقرير الطبي الذي قدم لمصالح الأمن بشأن وضعه الصحي”.

وضمن المرسلة، كتبت الجمعية أنها تعتبر “هذا الشطط في استعمال السلطة، انكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة للساهرين على إنفاذ القانون، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها”.

وطالبت بـ”تمتيع المعتقل بحقه في العلاج، ومتابعة وضعه الصحي عن كثب، بناء على تقرير الطبيب النفسي الذي يحث على ضرورة أخذه الدواء بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا منذ توقيفه بداية الأسبوع الجاري، كما أن وضعه الصحي يستدعي إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وليس في مؤسسة سجنية”، وفقا لتعبير المراسلة.