“فضيحة الجنس”.. هل يُمكن متابعة “مدير المكتب الإسرائيلي” أمام القضاء المغربي؟

في حديث مع موقع “بديل”، وعلى خلفية “الاتهامات الجنسية” التي تُلاحق رئيس المكتب الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، قال باحث في العلوم القانونية: “إن النيابة العامة المغربية يمكنها تحريك المتابعة في حق المتورطين، لكن وفقا لمساطر معينة، والتي تُعطي بعض الامتيازات لبعض الشخصيات”.

يُذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد استدعت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين، للتحقيق معه، في شبهات تتعلق بـ “ارتكاب مخالفات مالية وجنسية”، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأوضح الباحث أن “هنالك بعض الأشخاص عند ارتكابهم لجرائم معينة يُحاطون بنوع من الامتيازات، وهي لا تعني الإعفاء من العقوبة، وإنما ترتبط بسلوك مساطر خاصة”.

وأبرز أن “القانون لا يُعفي أي شخص من المتابعة، ومن العقوبة”، مشيرا إلى أن “القضاء المغربي، يمكنه تحريك مسطرة البحث في ملف المكتب الإسرائيلي”.

وحول كون القانون الجنائي ذو بعد “إقليمي”، وأن المكتب الإسرئيلي تابع للدولة الإسرائيلية، يرى متحدث موقع “بديل” أن هذا الموضوع يُمكن أن يُثار أمام القضاء الجالس، وهو الذي سيفصل فيه.

وأكد الباحث ذاته، أن هذا الموضوع يُمكن للهيئات الحقوقية والحزبية، أن تشتغل عليه، وتُطالب النيابة العامة المغربية بـ”تحريك مساطر البحث”.

ومن جانبه طالب المحامي والناشط المناهض للتطبيع خالد السفياني بـ”متابعة المتورطين في هذه القضية بشكل فوري من طرف السلطات المغربية، وفتح تحقيق من طرف السلطات المغربية ومتابعة كل من يثبت أنه متورط في هذه الجريمة”.

وقال السفيان في تصريح لموقع “بديل” إن الاعتداء “وقع داخل حدود المغرب، وضحايا الاعتداء المفترضات هن مغربيات، لذلك يتوجب على السلطات التحرك من أجل البحث”.

وأضاف السفياني أن “ممثل الكيان الصهيوني ليس فوق القانون”، معتبرا أن “إِحْجام الخارجية المغربية على إصدار أي تعليق حول الموضوع هو “أمر خطير وهو يمس كرامة المغاربة”.