تحذيرات من مخاطر جرائم غسل الأموال

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة “غسيل الأموال”، وخصوصا بمنطقة الشمال، حيث تعرف نشاطا مكثفا لهذه الظاهرة.

وأعلن المرصد، في بيان، أول أمس الإثنين 5 شتنبر الجاري، أنه يتابع “بقلق بالغ” التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في مجال “الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، والنصب، وخيانة الأمانة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ”.

وأضاف المرصد، أنه يتابع أيضا، “المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص ارتفاع تصريحات الاشتباه بحالات مرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا”.

وأورد البيان أن عدد تلك التصريحات كان سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وأكد المرصد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في البرامج الرسمية من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال.

ونبه المرصد الحقوقي، إلى “الأثر السلبي لغسيل الأموال على النسيج الاجتماعي والنماء الاقتصادي، وعلى العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الاقتصادية”، معتبرا أنه “يسيء إلى سمعة البلد ويشجع الاستثمارات غير المجدية لا سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود”.