كندا..عجز ب216.6 مليار دولار في ظرف بسبب كورونا

عبد الكريم شمسي- مدينة كيبيك- بمجرد انتشار جائحة كورونا فوق الأراضي الكندية في مارس الماضي، سارعت الحكومة الفدرالية التي يقودها الليبراليون إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية السخية لمساعدة الأفراد والمقاولات وهو ما ارتد عكسيا على خزينة البلاد.

وكبدت هذه القرارات الخزينة الكندية عجزا مقداره 216.6 مليار دولار في الفترة ما بين أبريل وأكتوبر من العام الجاري، وفقا لما كشفته نشرة مالية عممتها الحكومة مساء الجمعة 18 دجنبر الجاري.

وعلى سبيل المقارنة، لم يتجاوز عجز ميزانية البلاد سقف 9.1 مليار دولار في الفترة  ذاتها من العام الماضي، بحسب صحيفة “لا بريس” التي أوردت أن حكومة جاستن ترودو قد عزت الارتفاع الأخير في عجز الميزانية إلى عوامل تشمل التدهور الحاد الذي شهده اقتصاد البلاد والإجراءات المؤقتة التي اتخذتها للحد من انتشار الجائحة ودعم الكنديين ومؤسساتهم.

ومضت الصحيفة قائلة إن حزمة المساعدات المالية التي عبأتها الحكومة لفائدة الأشخاص والمقاولات رفعت من نفقات الخزينة لتصل إلى 348.6 مليار دولار ضمن ارتفاع بنسبة 96.3 في المائة مقارنة بنفقات الفترة ذاتها من 2019 (177.6 مليار دولار).

وفي الواقع، ضخت الحكومة، خلال هذه الفترة الوجيزة، 131.7 مليار دولار في حسابات الكنديين المعنيين بهذه الإجراءات الاستثنائية، ويشمل هذا الغلاف المالي الإعانات المقدمة للمسنين ومن يعانون من البطالة (مقابل 56.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2019).

وأوردت تقارير إعلامية محلية أن الجائحة رفعت بنسبة كبيرة للغاية (287 في المائة) من حجم المساعدات الحكومية المخصصة للبطالة، وقد تزايد حجم هذا الشق من المساعدات ليصل إلى 39.4 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، دعا رئيس الحكومة جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، مواطنيه الذين تلقوا المساعدة الكندية لحالات الطوارئ (راتب شهري بنحو ألفي دولار خصصته الحكومة لمن اضطروا للتوقف عن العمل خلال الجائحة) دون أن يكونوا من المستوفين لشروطها “إلى عدم القلق”، مشيرا إلى أن السلطات لن تفرض على من استفادوا من هذا البرنامج “عن طريق الخطأ” (بإدخال بيانات غير دقيقة) غرامات أو فوائد مالية بل ستنتظر إلى غاية العام المقبل لتطالبهم بإرجاع المبالغ التي وصلت إلى حساباتهم.

واستطرد قائلا : “لكن المؤسسات التي استغلت الإعانة الطارئة للأجور فقامت مثلا بتقديم مكافآت مالية لرؤسائها وتوزيع أرباح مالية على حملة الأسهم وكل ذلك من المال العام الذي وصلها كي تبقي موظفيها في مناصبهم بالرغم من تراجع أعمالها بسبب الجائحة فعليها هي أن تقلق”.

ومن المتوقع أن تستكمل كندا العام الجاري بعجز في ميزانيتها الفدرالية بواقع 381.6 مليار دولار، وفقا لما أفادت به وزيرة المالية كريستيا فيرلاند أمام مجلس العموم في بداية الشهر الجاري.