الحكومة تدرس “مبلغ الحد الأدنى للأجر” في المغرب

يتدارس المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بـ”تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة”.

وأشارت رئاسة الحكومة، ضمن بلاغ، إلى أن المجلس يتدارس 6 مشاريع مراسيم أخرى؛ منها، أولا، مشروع مرسوم لتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

وأضافت أن المشروع الثالث يهدف إلى تغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

أما مشروع المرسوم الرابع، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والخامس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

أما المشروع السادس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.