مطالب بفتح تحقيق حول “فشل مراكش حاضرة الأنوار”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش-المنارة، مؤسسة القضاء بفتح تحقيق حول “فشل مشروع مراكش حاضرة الأنوار”.

ويرى فرع الجمعية، أن “المشروع المذكور” لم يرقَ يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش إلى شركة “حاضرة الأنوار”، مبرزا  أن الجماعة الترابية لمدينة مراكش ساهمت بـ “61 في المائة من قيمة المشروع”، فيما ساهمت الشركة الاسبانية “إنيغيتيكا” بنسبة 39 في المائة.

وأورد الفرع، ضمن بيان، أن فشل المشروع “يتجلى في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، بدل خفضها بنسبة 20 في المائة سنة 2019”.

وأضاف أن “تكلفة الإنارة العمومية ارتفعت بشكل كبير، واتسعت دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، كتجزئة أبواب جليز وتجزئة بساتين جليز بمقاطعة جليز، وملحقة الحي العسكري، ومقطع محطة التصفية العزوزية، وقنطرة واد تانسيفت”.

ويرى الفرع الحقوقي أن المشرفين على المشروع يعتمدون على مصابيح تقنية “دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة”.

المال العام

وضمن المصدر ذاته، ذكر حقوقيو مراكش أنهم حذروا، في وقت سابق، من “تبعات فشل المشروع”، معتبرين أن “الاستمرار في تنفيذ المشروع بنفس العقلية، يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير، وهدر المال العام وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها”، وفقا لتعبير البيان.

وطالبت الجمعية بـ”إجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض القيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للإنارة العمومية”.

وناشد فرع الجمعية بمراكش، الجهات المسؤولة بضرورة “التدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مُخِل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات”.

وشددت الجمعية على “أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة وتَوَفر المدينة على إنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة”.