سياسي إسباني: موقف مدريد من الصحراء يفتح الطريق للتعاون مع المغرب

أكد الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إيغناسيو ألتاميرانو، أمس الأربعاء 24 غشت الجاري، أن الموقف “التاريخي” للحكومة الإسبانية الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء يفتح الطريق أمام نمو هائل للتعاون مع المغرب.

وقال ألتاميرانو في مداخلة خلال ندوة دولية نظمتها كلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حول الموقف الإسباني الإيجابي بشأن قضية الصحراء المغربية، إن الموقف التاريخي للحكومة الإسبانية الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل نزاع الصحراء يفتح الطريق أمام نمو كبير للتعاون بين البلدين “الذي نلتزم به وننخرط فيه”.

وحسب الخبير الاسباني، وهو رئيس منظمة التعاون المغربي الإسباني طارق بن زياد، فإن اسبانيا التي تحذو حذو الولايات المتحدة، إنما ترجع إلى نهج الحقيقة والعدالة والمنطق، مبرزا أن اسبانيا والمغرب اللذين يعتبران صلة الوصل بين أوروبا وإفريقيا، تواجههما تحديات كبرى في مجالات الهجرة ومكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب، لكن أمامهما أيضا فرص اقتصادية كبرى اليوم وفي المستقبل.

وأشار الخبير السياسي، في هذا الصدد، إلى أن إفريقيا ومواردها الطبيعية، التي تزيد أهميتها بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة وتعزيز الاقتصاد الأوروبي، تمثل اليوم فرصة مهمة للبلدين الجارين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بفرص حقيقية “لا يمكن أو نفوتها بسبب إشكالات ترابية تاريخية غير ذات جدوى اليوم”.

واعتبر المتحدث أن هذا الموقف الجديد لمدريد يمثل “ضربة أخرى للمطالب غير المشروعة للجزائر من خلال دميتها البوليساريو”.

وأضاف ألتاميرانو أن “هذا انقلاب دبلوماسي جديد يضع الجزائر خارج اللعبة ويزيدها عزلة على المستوى الدولي، في وقت تظل فيه البوليساريو في حالة تيه وجمود”، موضحا أن هذا الواقع تؤكده التهديدات المتواصلة التي تطرحها الجزائر على الاقتصاد الإسباني، مع العلم أنه يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي برمته.

وقال ألتاميرانو إن “الوحدة الترابية للمغرب بالتالي ليست مجرد مطلب مشروع للمملكة المغربية يجب على إسبانيا أن تستمر في دعمه”، مشيرا إلى أنها ضمانة للسلام والاستقرار في مجموع منطقة الساحل.

وخلص الخبير الإسباني إلى أن “الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمغرب يفترض، من دون أدنى شك، المراهنة على الحقيقة والعدالة والسلام التي نستفيد منها جميعا”.