اتهامات للميراوي بتلقي راتبين

اتهمت بعض التقارير الإعلامية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بتلقي راتبين، خلال فترة رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، ما بين 2011 و 2019، بـ”طريقة غير قانونية واحتيالية”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي: “لازالت بعض التقارير الصحفية تُفاجئنا بوضعية وزير التعليم العالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض حول تلقيه لراتبين خلال المدة 2011/2019 فترة توليه رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، “التقارير الصحفية المصحوبة ببعض الوثائق، أشارت إلى أن وزير التعليم العالي مارس تحايلا على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية، حسب ما يستشف من رسالة الكترونية مؤرخة في 30 نونبر 2012، وهو ما يفيد، إذا صحت تلك التقارير طبعا، أن وزير التعليم العالي وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموال أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش”.

وذكر الغلوسي أن هذه الواقعة، إذا صحت، “تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية، وخاصة الفصل 36 من الدستور، وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكن السيد الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي؟ وهل هذه الزلة لا تطرح إمكانية محاسبته؟ “.

ويرى الناشط الحقوقي، أن ما يتم “تداوله حول وزير التعليم العالي، هو أمر خطير للغاية وغير قابل للتبرير أو التغطية عليه”، مشدّدا على أن ذلك “يشكل امتحانا حقيقيا لنصوص الدستور وللخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة، ولذلك فإن الأمر يقتضي فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضية التي أصبحت موضوع اهتمام الرأي العام وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع”.