هيئة حقوقية “تستنكر” هدر المال العام في المهرجانات

استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، صرف المال العامل على تنظيم المهرجانات، خصوصا في الوقت العصيب الذي يمر منه المغرب، وعدم التركيز على الأولويات التي تُؤرق المغاربة مثل الصحة والتعليم والبطالة.

وعبرت الهيئة، في بيان، يوم أمس، عن “استيائها وغضبها الشديدين”، بسبب ما وصفته بـ” هدر أموال الدولة في مهرجانات لا تغني ولا تسمن من جوع”.

وقالت الهيئة: “لسنا ضد النهوض بالمجال الثقافي وتنظيم المهرجانات، ولكن هناك أولويات ومشاكل اجتماعية متعددة، لا بد من التفكير فيها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، قبل التفكير في التسلية وهدر الأموال في الترفيه. أموال نحن في أمس الحاجة إليها لبناء بلد يكون في المستوى المطلوب من التعليم والشغل والسكن اللائق وبنية تحتية والعلاج للمواطنين”.

وأضاف البيان، “للأسف بعض الجهات المقربة من دوائر القرار وبعض الجمعيات التي لا يلمس لها أثر في الواقع، تتمادى متعنتة في تنظيم هذه المهرجانات لتسويق صورة مغايرة للواقع المرير والحزين الذي يعيشه المغرب”.

واعتبرت الجمعية أن هذه المهرجانات هي “هدر للمال العام وغير ذات فائدة تذكر، ويتم تنظيمها في وقت الشدة والأزمة، دون مراعات الظرفية التي تمر منها البلاد اقتصاديا وفلاحيا والتي تُوصف بالعصيبة، نظرا لندرة المياه وشح الأمطار وضعف الموارد وهشاشة بنية مجموعة من المدن والقرى وضعف فرص الشغل والتنمية”.

وطالبت الهيئة المجلس الأعلى للحسابات بـ”التدخل ليس فقط، لمراقبة أوجه صرف المال العام، بل أيضا لتقييم جدوى مثل هذه المهرجانات في هذه الظرفية الصعبة، والتأكد من معايير الدعم والتمويل وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.