فضيحة وزير التعليم العالي.. الغلوسي: على “البام” عرض وهبي والميراوي على المجلس التأديبي

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قادة حزب الأصالة والمعاصرة،  بعرض عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف ميراوي على المجلس التأديبي.

ويرى متتبعون أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وقعا في “فضيحة من العيار الثقيل “.

وتتمثل “الفضيحة”، حسب المتتبعين، في تعاقد وزارة التعليم العالي بقيادة “البامي” عبد اللطيف ميراوي، مع مكتب أمينه العام ووزير العدل المحامي عبد اللطيف وهبي، للدفاع عن الوزارة في القضايا المعروضة أمام القضاء.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة بصفحته على الفيسبوك، إن “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة، ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة !!، صفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة ‘اعطيني نعطيك’ “.

وأضاف الغلوسي، أن “الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار، ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وأن وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير، ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.

حرمان الجمعيات

وأبرز الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أنه “فهم الآن، لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين”.

وأردف: “ذلك سيزعجه حتما، وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”.

واعتبر الغلوسي أن “صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب عبد اللطيف وهبي، تُشكل مثالا حيا لتضارب المصالح، وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي، إنهم يستغلون مراكزهم أبشع استغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لا يجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة أمام الكاميرات”.

ويرى الغلوسي على أن ما تسرب هو “فضيحة بجلاجل”، مضيفا أنها تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية، وعليه أن يُبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية، كما أن ذلك، يفرض عليه تنوير الرأي العام، وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات، التي تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستوري الذي أداه الوزراء لإعلاء المصلحة العامة للوطن فوق أية مصلحة خاصة”.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن “ما أقدم عليه وزير التعليم العالي، يشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة، وهو سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت”.