تفاصيل سحب “البيرو” اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو” ودعم الوحدة المغربية
سحبت جمهورية البيرو اعترافها بـ”الجمهورية المزعومة التي يعلنها انفصاليو جبهة البوليساريو”، وقطع جميع علاقاتها مع “الجبهة الموجودة فوق الأراضي الجزائرية”.
وعبّرت البيرو، في بلاغ صادر عن وزارة العلاقات الخارجية، عن “احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسيادتها الوطنية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المحادثة الهاتفية بين وزير العلاقات الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار اتُّخذ انسجاما مع الشرعية الدولية المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وفي احترام كامل لمبادئ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف أنه يأتي “لدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع حول الصحراء”.
وأضاف البلاغ أنه “أخذا بعين الاعتبار عدم وجود أي علاقة ثنائية فعلية إلى حدود اليوم، قررت حكومة جمهورية البيرو سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوي” وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان”، مضيفا أنه “سيتم إخبار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار”.
وخلص البلاغ إلى أن “الحكومتين اتفقتا على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع الفوري على خارطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية الدورية، والتعاون الفعلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقية والفلاحية والأسمدة”.
- إشهار -
الترحيب بالقرار
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية المغربية بقرار جمهورية البيرو، معربة عن تقديرها وإشادتها بالقرار الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصديق.
وأضافت، ضمن بلاغ، أن هذا القرار سيمكن من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي، خاصة في مجالات الفلاحة والأسمدة، مبرزة أنه سيتم اتخاذ مبادرات ملموسة في القريب العاجل.
وخلص البلاغ إلى أنه وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، سحبت العديد من البلدان اعترافها بالكيان الوهمي.
وأوضح أنه “من بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، لا تعترف 84 في المائة منها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، أي ثلثي البلدان الإفريقية ، و68 في المائة من بلدان أمريكا اللاتينية والكارايبي ، و96 في المائة من البلدان الآسيوية ، و100 في المائة من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية”.