الجمعية تُنبّه إلى استمرار انتهاك حرية التعبير بالمغرب
نبّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك “استمرار في انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب”.
وأورد المكتب، ضمن بيان، أنه تم الحكم يوم الخميس 21 يوليوز الماضي، على “سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: إهانة موظف أثناء القيام بعمله”.
وأضاف أنه تمّ الحكم على “ربيعة العبوري، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش، على إثر احتجاجات ساكنة دوار حاحا على انقطاع الماء الصالح للشرب بالدوار وبعض أحياء اسكجور يوم 13 يوليوز الجاري، بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، بناء على شكاية قائد الملحقة الإدارية أسكجور مقاطعة المنارة بمراكش”.
ولفتت إلى أن السلطات أقدمت على توقيف “شاب يوم 24 يوليوز 2022 وايداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، على اثر قيامه بنزع علم “الكيان الصهيوني” من كورنيش مدينة أكادير، والخاصة بالدول المشاركة في منافسات الجولة الاحترافية لكرة الطائرة الشاطئية التي تحتضنها المدينة”.
وأشار إلى “الاستماع محمد الأمين يوم 26 يوليوز 2022 من طرف الدرك الملكي بشيشاوة على خلفية تدوينة على منصة الفايسبوك ضد غلاء الأسعار”.
- إشهار -
وذكر ضمن المصدر ذاته، استدعاء بعض أعضاء “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع تاهلة، من طرف قائد المركز القضائي بواد أمليل على خلفية معركتهم النضالية من أجل الحق في الشغل والمعتصمين بتاهلة”.
وأورد أنه تم “استدعاء الناشط أنور أوخماموش من طرف المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة يوم 19 يوليوز 2022 في ملف يتابع فيه منذ سنة 2019 بتهمة التحريض على ارتكاب جناية، وحكم عليه بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، ليجد نفسه من جديد يحاكم بعد نقض النيابة العامة للحكم الاستئنافي”.
وذكر “استمرار محاكمة الحقوقية نعيمة بنباري عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، على خلفية شكاية أحد عناصر الشرطة بالدائرة الثالثه للأمن الإقليمي باسفي، وتأجيل استئنافية البيضاء محاكمة الناشطة سعيدة العلمي المحكومة بسنتين نافذتين إلى غاية 17 غشت 2022، واستمرار المحاكمة الصورية للكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ببركان محمد الصالحي والمتابع على خلفية احتجاجات رفض فرض اجبارية التلقيح، وحجز الملف للتأمل ليوم 10 غشت 2022”.