بعد دخوله في عزلة.. قضية الصحافي الريسوني تعود إلى الواجهة

جددت منظمة مراسلون بلا حدود، مطالبتها للسلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، الموجود بسجن عين برجة بالدار البيضاء.

وأوردت المنظمة، ضمن تغريدة على حسابها بـ”التوتر”، أن الصحافي الريسوني دخل في عزلة ويرفض أي اتصال مع عائلته ومحاميه، مشيرة إلى أن ذلك يأتي “احتجاجا على أخذ أوراقه الشخصية منذ نقله إلى سجن عين برجة”.

وفي وقت سابق، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن بيان لها، صحة “مصادرة وحجز الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته”، معتبرة أن أخبار تعرّض كتبه للتلف مجرد ”ادعاءات كاذبة”.

وفي نفس الآن، قالت إن: “إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور، كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها”.

رفض الزيارات

وبخصوص الزيارات، أشارت المندوبية، إلى “أن السجين هو من حث عائلته مرتين على عدم الحضور إلى المؤسسة السجنية لزيارته، حيث كانت آخر زيارة له بتاريخ 24/06/2022 وامتنع عن الخروج للقاء عائلته بعد حضورهم إلى المؤسسة بتاريخ 22/07/2022″، مضيفة أن “آخر مقابلة له مع محاميه، كانت بتاريخ 21/07/2022″.

وذكرت أن الصحافي الريسوني “حث عائلته في آخر اتصال هاتفي له معها بتاريخ 25/07/2022 على عدم الحضور إلى الزيارة، وإخبار المحامي بعدم القدوم لمقابلته حتى لا يحرجه بعدم الخروج إليه”.

ولفتت إلى أنه يرفض “الخروج إلى الفسحة والاستفادة منها بمحض إرادته، رغم أن أبواب الغرفة التي يقيم بها تظل مفتوحة طيلة المدة المخصصة للفسحة”.

المندوبية والمنظمات

واتهت المندوبية بعض المنظمات الحقوقية بـ”الترويج للمغالطات”، موردة أنها نشرت في أكثر من مرة توضيحات بخصوص وضعية الصحافي سليمان الريسوني.

وترى أن عددا من المنظمات، كـ”هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، انخرطن في “حملة مسعورة ومأجورة” من أجل “النيل من “سمعة المغرب في توقيت مدروس يتزامن مع الاحتفالات بعيد العرش”.

وضمن تغريدتها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تُدين “أساليب” المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية.

وينتقد متتبعون الطريقة التي تكتب بها “إدارة السجون” بياناتها، معتبيرين إياها “طريقة” تُسيء لها، وتشير إلى تحاملها، موضحين أنه يُفترض في “الإدارة” أن تكتب بلغة تقنية تقريرية، خالية من “أحكام القيمة” ومن “الاتهامات” و”قراءة النوايا”.

أوراق هاجر

وفي سياق متصل، كتبت ابنة أخ سليمان، هاجر الريسوني، ضمن تدوينة، إن الصحافي سليمان الريسوني دخل “في عزلة، ولا يستقبل الزيارات العائلية وزيارات دفاعه، ولا يتصل في الهاتف، ولا يخرج للفسحة، وذلك احتجاجا على سلبه مشروع روايته ومذكراته أثناء ترحيله”.

وأضافت هاجر: “إدارة السجون تنفي لكنها تكذب”، مبرزة “أذكر عند الإفراج عني قبل خروجي من باب السجن، مزقوا كل أوراقي وأوراق من كتبي، التي كنت أكتب عليها في السجن، في حين كانت سجينات أخريات يرسلن الرسائل، ويخرجن كل ما دوناه إلى الخارج دون مشاكل”.

يُشار إلى أن الصحافية هاجر الريسوني، كانت قد اعتقلت في سنة 2019، وحكم عليها بالحبس، قبل أن يتدخل رئيس الدولة المغربية الملك محمّد السادس ويفرج عنها.

ومن جانبها، تساءلت زوجة الصحافي سُليمان الريسوني خلود المختاري: “هل ستسمح الدولة المغربية بدخول إطار حقوقي محترم، لا يكذب على الأحياء، للتقصي في نازلة تجريده من مذكراته وكتبه؟”.

عمل أدبي

وأبرزت خلود المختاري أن “رواية سليمان، هي عمل أدبي، لا يضير في شيء”، مضيفة أن “المقصود من سرقته هو “الزّْكيرْ” المجاني، الذي دائما ما تكون نتيجته كارثية على الجميع ( كما سبق وفعلتم أثناء إضرابه عن الطعام)”، مسترسلة: “لهذا أعيدوا لسليمان أغراضه، على الأقل تلك التي صورتم بأيديكم”.

يُذكر أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، أدين بخمس سنواتسجنا نافذا، على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز وهتك العرض”.

وفيما ينفي الصحافي التهم الموجهة إليه، فإن عددا من الحقوقيين يشيرون إلى عدم تمتعه من “محاكمة عادلة”؛ إذ تمّ توقيفه، بناءً على “اتهامات فقط”، ووُضع مباشرة في السجن احتياطياً، وكان يمكن محاكمته في “حالة سراح”.

جدير بالأهمية أن الدستور المغربي يؤكد على ضرورة احترام قرينة البراءة، في فصله الثالث والعشرين، كما أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تبرز أن “البراءة هي الأصل”.