“اشتراكيو تمارة” ينبهون إلى “الفساد” ببحر الهرهورة

أشار فرع حزب الاشتراكي الموحد بتمارة، إلى أن “لوبي الفساد ومافيا العقار، انتقلا إلى مرحلة متقدمة في السطو والترامي على الملك البحري أمام عجز أجهزة السلطة أو بمباركة منها بمعية جهات إدارية مختصة”.

وقال الفرع، ضمن بيان، إن “الفساد استفحل في قطاع التعمير بالجماعات الترابية التابعة للعمالة، ولعل أبشع مظاهره ما يقع بالجماعة الترابية للهرهورة، حيث صارت الواجهة البحرية المثال الصارخ على الفوضى العارمة والتسيب الذي لا مثيل له في باقي التراب الوطني”.

واتهم الحزب جهات، سماها بـ”الحزبية والإدارية”، بأنها ارتكبت جرائما تعميرية من “خلال الزحف على شاطئ سهب الذهب والتضييق على حرية المواطنين في الاصطياف والاستمتاع بشواطئ مدينتهم”.

ونبه الحزب إلى أن “أحد المضاربين العقاريين أقدم على السطو على أرض تضم موقعا أركولوجيا، بشاطئ “كيفيل”، مصنفا ومبرمجا لمواصلة الأبحاث الأركيولوجية المعروفة بشواطئ الهرهورة التي اكتشفت بها رفات أقدم إنسان عاقل”.

وأشار إلى أن العقاري ذاته، أقدم على “بناء عمارة من أربع طوابق على مسافة تقل عن 20 مترا من المد البحري، في خرق سافر للقوانين التي تؤطر هذا النوع من البنايات قبالة الشواطئ والسواحل، على المستوى الوطني والدولي”، مضيفا أن “هناك من قام ببناء فيلا فوق الصخور البحرية وقام ببناء حاجز لمنع الأمواج البحرية بالوصول إلى داخل فيلته”.

وأشار إلى أن هناك اتهامات تُلاحق مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات- تمارة، بأن لها علاقة ببناء البنايات التي تتجاوز طابقا واحدا قبالة شواطئ الهرهورة.

وطالب الاشتراكي الموحد بضرورة “التدخل العاجل للمسؤولين من أعلى مستويات، كل من موقعه واختصاصاته ومسؤولياته، من أجل التحقيق في جرائم التعمير بساحل إقليم الصخيرات تمارة، ولإيقاف النزيف ومتابعة المتورّطين في ارتكابها، والمتواطئين معهم كل حسب تدخلاته لضمان الحقوق العامة والحفاظ على البيئة وجمالية وجاذبية المدينة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولإقرار دولة الحق والقانون”، وفقا لتعبير البيان.