“الاتجار في البشر”.. مطالب للحكومة بحماية الأطفال

طالبت منظمة “ما تقيش ولدي”، الحكومة المغربية بتحمل كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال وحمايتهم من الاتجار بالبشر.

ودعت المنظمة، ضمن نداء، صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، الحكومة إلى “جعل موضوع الاتجار بالأطفال من أولوياتها الاستراتيجية، وبلورة ذلك في السياسات العمومية”.

ونبهت إلى ضرورة “إخراج مشروع القانون 75-11 المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج”.

وترى أنه يجب “إحداث خلايا محلية لتتبع ومصاحبة ضحايا الاتجار وعائلاتهم، أو المعرضين لهذا الخطر، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين”، وكذا “خلق لجان متخصصة في مناهضة الاتجار بالبشر بكافة الجهات، على غرار تجربة الدار البيضاء وطنجة وبني ملال”.

وضمن المصدر ذاته، حثت المجتمع المدني علىالاضطلاع  بـ”أدواره المكفولة دستوريا في التوعية والتحسيس بالمخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات ومعالجتها”.

ولفتت الانتباه إلى ضرورة “إشراك الأطفال والشباب عبر تشجيعهم على الاهتمام بشكل إيجابي بالقضايا التي تهمهم وتهمّ مجتمعهم، والإنصات إلى وجهات نظرهم، والأخذ بعين الاعتبار آراءهم في صياغة القرار”.