الحكومة تقدر ما راكمه المغرب في مجال الديمقراطية

أشارت الأغلبية الحكومية إلى أنها تُقدّر عالياً ما راكمه المغرب في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان.

وذكرت الأغلبية، ضمن بلاغ، عقب اجتماعها يوم أمس، أن المغرب يُواصل “تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.

وعبرت الأغلبية عن ارتياحها “للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود”.

وأشادت بـ”روح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة، كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان”.

وأضافت أن نقل أسئلة وانشغالات الشعب المغربي مكن على “البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب”.

يشار إلى أن الاجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضره عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين.