الرميد يُحذر وزارة العدل من تبذير المال العام

حذر وزير العدل السابق المصطفى الرميد وزارة العدل الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، من تبذير المال العام، من خلال مشروع بناء قصر كبير للعدالة بمدينة الدار البيضاء، والاستغناء عن المحاكم الموجودة حاليا، معتبرا أن هذا الهدر “لا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها”.

وقال الرميد: “تجري وزارة العدل مشاورات مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضـاء، بشأن بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء”.

وأضاف الرميد، ضمن تدوينة على “الفيسبوك”: “مبدئيا، إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لا تخفى على أحد، لولا أن الدار البيضاء تتوفر حاليا بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية”.

ويرى الرميد أن البنايات الحالية “تستجيب لحاجات العدالة، ما عدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للأسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك أنها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة”.

وذكر وزير العدل السابق أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، والذي انخرطت فيه بلادنا، وإن بشكل مضطرب ومتفاوت، سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، سيجعل ذلك كله، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي، ذلك أن هذا الأخير، لن يكون في حاجة إلى التنقل إلى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، أما ماعدا ذلك، فان الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الإجرات، كل ذلك وغيره سيكون إنجازه عن بعد، بطريقة إلكترونية”.

واعتبر الرميد أن المهم،الأن، هو “تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية، وتسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج إلى التنقل إليها إلا استثناء”.

وذَكّر الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه الملك محمد السادس، “نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المأمول إتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية 2022، لكن الملاحظ أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات أخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد”.

وزاد الرميد: “عوض صرف المال العام على موضوع، تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، وإنجازها، هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات، والفشل فيها، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد”.

واستطرد الرميد قائلا: إن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وإن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم ابعادها؟”.

وأكد الرميد، أن بلادنا في حاجة الى ترشيد إمكانياتها: “وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.