السباعي: حكومة أخنوش تشتغل بدون بوصلة تشريعية

اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، عدي السباعي، أن الحكومة الحالية، تشتغل بدون بوصلة تشريعية، مشيرا إلى أنه من الصعب عليها أن تنزل برنامجها، وهي لا تعرف مواقيت ومضامين الخطوات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد قال إن “الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، غير ملزمة، قانونا بإعداد مخطط تشريعي، يُغطي ولايتها الانتدابية على غرار الحكومة الأولى بعد دستور 2011”.

وتعليقا على تصريح بايتاس، قال السباعي، إن “كلام السيد الوزير صحيح، لأنه فعلا ليست هناك أية وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، ولكن في نفس الوقت، لا توجد أية وثيقة قانونية في بلادنا تمنعها”.

وأضاف: “ولكن توجد وثيقة سياسية تفرضه، وهي البرنامج الحكومي، الذي له جناحين: الأول؛ هو القانون المالي الذي يعد المحك الحقيقي للقدرة على تفعيله، والثاني هو المخطط التشريعي الذي يشكل مرتكزا لتنزيله”.

جوهر السيّاسة

وأشار ضمن تصريح توصل موقع “بديل” بنظير منه، إلى أن “القاعدة القانونية، هي جوهر كل سياسية اجتماعية واقتصادية، لهذا لا يعقل أن لا تملك الحكومة، رؤية تشريعية محددة في أجندتها الزمنية، ومبرمجة في مجالات تدخلها لتوفير الأرضية التشريعية لالتزاماتها ووعودها الانتخابية، على مدى الخمس السنوات المقبلة لأن أصول الإصلاح والتغيير توجد في التشريع”.

ولفت السباعي أن الوزير “ربما نسي أن الالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 86 من الدستور لم يكتمل بعد، إذ لازال في ذمة الحكومة الحالية، كما سابقتيها، إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي بكل تأكيد أمامه مزيد من المنعرجات في ظل عرضه على توافقات خارج المؤسسة التشريعية”.

وشدد السباعي على أن الحكومة، كما البرلمان، أمام “ورش تشريعي كبير ويتعلق بمواصلة تحيين الترسانة القانونية الوطنية منذ 1913 لملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد، لهذا فالإشكال سياسي وليس قانوني”.