حوار الوزارة والنقابات.. نقابة تؤكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، على ضرورة “الحفاظ على المكتسبات، ومراعات الوضعية الاعتبارية لموظفي التربية الوطنية، من الناحية المادية والمعنوية”.

وجاء ذلك، خلال اجتماع اللّجنة التقنية الخاصة بإعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 22 يونيو الجاري.

وقال الكاتب العام الوطني لـ”الجامعة”، عبد الرزاق الإدريسي: “يجب تقييم، نتائج التكوين المستمر بالنسبة لهذا الموسم، مع العمل على الحكامة وصيانة المال العمومي في هذا المجال”، مبرزا أنه “يجب على الوزارة متابعة عملية التكوين، بشكل دقيق، بالكليات والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط ومركز المفتشين”.

وأشار الإدريسي، في تصريح لموقع “بديل”، إلى أن الاجتماع، كان فرصة طرحوا من خلالها “قضية الاستفادة من خريجي كلية علوم التربية والمدارس العليا للأساتذة (أطر معطلة)، اعتبارا لما تلقوه من تكوين، وفي نفس الوقت لإنقاذهم من العطالة”.

ولفت إلى أنهم أكدوا على “ضرورة معالجة الملفات العالقة، كملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وضرورة توحيد الأوضاع المادية والإدارية لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية”.

وشدد المسؤول النقابي على “ضرورة إيجاد حل لمشاكل، مربيات ومربي التعليم الأولي، معتبرا أنها “تتطلب وضع حد للهشاشة التي يعيشونها على جميع المستويات الشغلية”.

وبخصوص ما تم تسميته بـ”النظام التأديبي الخاص بوزارة التربية الوطنية”، والذي تم التطرق إليه في اجتماع سابق، قال الإدريسي إنهم “اقترحوا تغيير التسمية إلى نظام ومجلس انضباطي تقويمي”.

يذكر أن الاجتماع، عرف مشاركة النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى مستشاري وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وممثلي الإدارة والوزارة.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي ضمن عدد من اللقاءات السابقة، التطرق إلى تجارب عدد من الدول، في الحقل التعليمي، كسنغافورة وكندا والأردن وفرنسا، كما عرف مناقشة “شروط التوظيف والمعايير المعتمدة والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، والمسارات المهنية للمدرسين والموظفين وأنظمة الترقية المرتبطة بها، سواء على المستوى العمودي لكل فئة والأفقي عند تغيير المسارات “.