صفقة بـ 5.7 مليون درهم.. الحكومة أمام شبهة “تضارب المصالح”

اتهم النائب البرلماني عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أحد أعضاء الحكومة المغربية الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، بالوقوع في شبهة لـ”تضارب المصالح”.

وقال ابراهيمي، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة: “رست صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، على مكتب الدراسات والاستشارة ‘فاليانس كونسيلتينغ’، بمبلغ يقدر بـ5،7 مليون درهم”، مضيفا أنه “سبق لنفس المكتب أن ساهم في السنوات السابقة، في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية منها ‘المغرب الأخضر’ و’اليوتيس’ وغيرها”.

وأبرز ابراهيمي، ضمن السؤال الذي يتوفر “بديل” على نظير منه، أن “المدير العام لمكتب الدراسات المذكور، أصبح عضوا في حكومتكم منذ 2021، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية، وغير أخلاقية لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية “.

وتساءل القيادي في العدالة والتنمية، عن “ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الاستشارات الذكور”.

وتابع ابراهيمي، مخاطبا رئيس الحكومة: “ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا الوضع غير القانوني، وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة”.

ومن أجل تجنب عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، قال ابراهيمي في السؤال ذاته: “هل ستعمدون على استراتيجية لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية”.