الغاضبون بـ”البام” يحاصرون وهبي

حاصرت حركة تصحيح المسار بحزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام عبد اللّطيف وهبي بعدد من المطالب، التي تسعى من خلالها إلى ما عبّرت عنه بـ”إقرار ممارسة سياسية سليمة”.

وأوضحت الحركة، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن الممارسة السياسية السليمة تقتضي الانضباط إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى الابتعاد استغلال المناصب السياسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

وطالبت الحركة عبد اللّطيف وهبي، الذي يشغل منصب وزير العدل في الحكومة المغربية، بـ”ضرورة إعلان وقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه الخاص للمحاماة مع المؤسسات العمومية والأغيار، تفاديا لاستغلال النفوذ والتربح من المنصب الحكومي”.

ودعت الحركة المسؤول ذاته، إلى الكشف بـ”منتهى الشفافية عن العلاقات الاتفاقية التي تربطه بالمؤسسات العمومية التي ينوب عنها أمام القضاء ويقدم استشاراته القانونية لها ويضع نفسه في خدمتها”، مطالبة إياه بـ”فك الارتباط مع كافة الروابط المهنية مؤقتا إلى حين انتهاء مهامه على رأس وزارة العدل”.

يشار إلى أن مقطعا صوتياً، كان قد عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول فيه عبد اللّطيف وهبي ما معناه “صافي غانحلُو القضية من تحتها”، وهو ما اعتبره متتبعون إيحاءات بـ”الفساد واستغلال النفوذ”.

فْلُوسْ الحزب

وفي المصدر ذاته، طالبت الحركة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن “الوضع المالي والعمليات التجارية التي طالت ممتلكات الحزبية، وعن الجهات التي أشرفت عليها”.

وذكرت أن وهبي، مطالب، أيضا بـ”تقديم الأساس القانوني للتصرف في ممتلكات الحزب دون العودة للمكتب السياسي وباقي الهيئات التقريرية الأخرى”.

وأشارت الحركة إلى أنها بصدد “التدقيق في عدد من المعطيات والتثبت من صحتها، قبل اتخاذ الموقف اللازم بشأنها، بما يخدم أهداف ومساعيها في خلق مناخ سياسي يخدم مصالح وطننا وعموم المغاربة، ويلبي الحد الأدنى من تطلعات مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة”.

وجدير بالأهمية، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد وجّه نقدا لاذعا، إلى “الغاضبين” داخل الحزب، واصفاً إياهم بـ”المجهولين”؛ وقال: “أنا لا أعلق على ورقة، لم يوقعها أحد.. لا أعلق على المجهول”، مضيفا: “اللّي عندو وجهة نظر إخرج إقولها، كما خرجت أنا من قبل”، مردفا: “ياريت كن كانت شي قوة داخل الحزب.. باش تناقش.. وتشير إلى مكامن الأخطاء.. ونصححوها”.