هيئات رافضة “للتطبيع” تدين منع الوقفة أمام البرلمان

الطيب مؤنس- ردا على المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مجموعة من الهيئات والتنظيمات الرافضة للتطبيع أصدرت هذه الأخيرة مساء يوم الإثنين 14 دجتبر بلاغا أدانت فيه الإعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي ضدا على التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال البلاغ بأن “الإنزال الأمني غير المسبوق للقوات القمعية بكل أشكالها وأصنافها من بوليس وقوات التدخل السريع وقوات مساعدة بأعداد كبيرة من الحافلات والسطافيطات وشاحنة خزان مياه بالخراطيم، وإغلاق كل الأزقة والمنافذ المؤدية لشارع محمد الخامس، بأعداد هائلة من كل أنواع قوات القمع هو تعبير عن عزم المخزن فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة وتكميم أفواه الرافضين له”.

وشجب البلاغ الذي يحمل توقيع كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة ب.د.س المغرب، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، (شجب) الحصار الذي عرفه شارع محمد الخامس والأزقة المؤدية إليه ومنع المناضلات والمناضلين من الوصول إلى ساحة البرلمان بالقوة وتعريضهم للعنف، والمواطنين والمواطنات من السير فوق أرصفة الشارع والمرور نحو مصالحهم.

وأكدت هذه الهيئات عزمها على “مواصلة برنامجها النضالي والتعبوي الرافض لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة في المغرب، ودعت كل “الهيئات المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل المواطنين والمواطنات الأحرار من أجل المزيد من توحيد العمل لمواجهة خطط وبرامج الإمبريالية والصهيونية ببلادنا، والنضال الوحدوي في مواجهة الغطرسة المخزنية”.